انطلاق أول بطولة احترافية لكرة القدم بالمغرب

عرف الموسم الرياضي الجديد 2011-2012 انطلاقة أول بطولة وطنية لكرة القدم في حلتها الجديدة تحت إسم “البطولة الإحترافية للنخبة” تميزت بعدة متغيرات أبرزها تضمنه دفتر التحملات مع الأندية والذي كان مقياساً لمنحها رخصة فريق محترف.

وكانت لجنة جامعية قد زارت فرق النخبة حيث تبين لها استجابة هذه الفرق للمعايير الجديدة ومنها توفرها على مركز للتكوين وملعب وموارد مالية تبلغ في حدها الأدنى 9 ملايين درهم، مع التزام الفرق بتوقيع عقود احترافية مع 26 لاعباً ضمنهم 16 لاعبا مغربيا، والمستقبل كفيل بإثبات مدى جدية هذه الاستجابة ودرجتها بالنسبة لمجموعة من أندية المجموعة الوطنية لكرة القدم.

إضافة لذلك، ألزمت الجامعة الفرق بضرورة توفر ملاعبها على الإنارة والتجهيزات المطابقة لقوانين الفيفا والكاف.
في أفق أن تتحول الفرق إلى شركات لتمكينها من فرص أكبر للاستثمار وإغناء رصيدها المادي، بينما سيتم خلال الموسم القادم تشكيل عصبة احترافية لإدارة شؤون البطولة الاحترافية.

وبموازاة ذلك، شكلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم غرفة لفض المنازعات بين الفرق ولاعبيها وضمان احترام الجميع للقانون، مع منع كل فريق من التعاقد مع لاعبين جدد في حال عدم حل مشاكله المادية مع لاعبيه السابقين، وهي نقلة تنظيمية متقدمة، وإن كانت لا تنوب عن حق كل متضرر في اللجوء إلى القضاء في حال عجز الغرفة عن إنصاف طرف ما، خصوصا وأن العقليات القديمة مازالت حاضرة في سوق كرة القدم الوطنية مستعدة للعض بالنواجذ على مكتسباتها التي “حققتها” على مر تاريخها

واستجابة لإكراهات البرمجة التلفزيونية التي تعتبر ذات أولوية بالنظر إلى ملايير السنتيمات التي توفرها لصندوق الجامعة، ولما يتوفر من خلالها من تعاقدات مع مؤسسات تجارية مجزية تجد في البث التلفزي ضالتها، ومع استحضار البرنامج الإفريقي والعربي للفرق، فقد كان الجانب الرياضي من البطولة ضحية هذه الحسابات، مما استدعى انتقادات صريحة أو مغلفة لعدد من الأطر التقنية، وستكون المواسم المقبلة فرصة لإثبات مدى جدية الجامعة في التعاطي الشمولي مع الاحتراف، حيث يعطى لكل ذي حق حقه، مع حفظ حق الرياضي الذي هو أساس العملية الرياضية، في برنامج يراعي طاقاته ويسمح له بتقديم أفضل ما لديه على طول الموسم دون إرهاق، ويبعد التوقفات غير المدروسة التي تخل بانتظام العطاء الرياضي
للاعبين والفرق

Related posts

Leave a Comment