إضافة لذلك، ألزمت الجامعة الفرق بضرورة توفر ملاعبها على الإنارة والتجهيزات المطابقة لقوانين الفيفا والكاف.
في أفق أن تتحول الفرق إلى شركات لتمكينها من فرص أكبر للاستثمار وإغناء رصيدها المادي، بينما سيتم خلال الموسم القادم تشكيل عصبة احترافية لإدارة شؤون البطولة الاحترافية.
وبموازاة ذلك، شكلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم غرفة لفض المنازعات بين الفرق ولاعبيها وضمان احترام الجميع للقانون، مع منع كل فريق من التعاقد مع لاعبين جدد في حال عدم حل مشاكله المادية مع لاعبيه السابقين، وهي نقلة تنظيمية متقدمة، وإن كانت لا تنوب عن حق كل متضرر في اللجوء إلى القضاء في حال عجز الغرفة عن إنصاف طرف ما، خصوصا وأن العقليات القديمة مازالت حاضرة في سوق كرة القدم الوطنية مستعدة للعض بالنواجذ على مكتسباتها التي « حققتها » على مر تاريخها
واستجابة لإكراهات البرمجة التلفزيونية التي تعتبر ذات أولوية بالنظر إلى ملايير السنتيمات التي توفرها لصندوق الجامعة، ولما يتوفر من خلالها من تعاقدات مع مؤسسات تجارية مجزية تجد في البث التلفزي ضالتها، ومع استحضار البرنامج الإفريقي والعربي للفرق، فقد كان الجانب الرياضي من البطولة ضحية هذه الحسابات، مما استدعى انتقادات صريحة أو مغلفة لعدد من الأطر التقنية، وستكون المواسم المقبلة فرصة لإثبات مدى جدية الجامعة في التعاطي الشمولي مع الاحتراف، حيث يعطى لكل ذي حق حقه، مع حفظ حق الرياضي الذي هو أساس العملية الرياضية، في برنامج يراعي طاقاته ويسمح له بتقديم أفضل ما لديه على طول الموسم دون إرهاق، ويبعد التوقفات غير المدروسة التي تخل بانتظام العطاء الرياضي
للاعبين والفرق
