ثمانية عشر شهرا مضت على تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، بناء على قرار من الوزارة الوصية، عقب فشل انعقاد الجمع العام ليوم 19 يونيو 2011 بالدار البيضاء بسبب تشابك حليفي الأمس (وعدوي اليوم) مصطفى أمزال وحسن المرزوكي بالأيدي وكأن الأمر يتعلق بأشخاص هابطي المستوى الاجتماعي والثقافي وبرياضة بدنية بعيدة عن القيم الأخلاقية والثقافية التي اشتهر بها الشطرنج.
غير أن تشكيل اللجنة المؤقتة عوض أن يحل مشاكل هذه الجامعة عبر إجراء افتحاص كما يطلب ذلك القانون لفضح الذين أفسدوا فيها وأفرغوا صناديقها ويتم إبعادهم وخفض الصراع بنسبة 80 بالمائة على الأقل، فقد تسبب تشكيل اللجنة المؤقتة في قتل الشطرنج المغربي، على اعتبار أنه آخر اهتمامات الوزارة وأعضاء اللجنة المؤقتة من موظفي الوزارة الوصية الذين لديهم مشاغلهم المهنية التي بالكاد يقومون بها، فأحرى أن يهتموا برياضة لا يفهمون فيها، باستثناء إفراغ صندوقها البائس في مصاريف لا أحد يعرف موضوعها مادام النشاط الوطني متوقفا تماما.
هل كان ضروريا وقف الجمع العام ليوم 19 يونيو 2011؟ أما كان أفضل استدعاء الشرطة وأخذ العنصرين المتشاجرين إلى قسم الشرطة للقيام باللازم في شأن ما قاما به، وفي شأن الباب الزجاجي لقاعة عبد الصمد الكنفاوي الذي تم تكسيره بسبب تدافع ممثلي الأندية ردا على الإجراءات البيروقراطية لممثلي الوزارة في هذا الجمع؟
يبدو وكأن حل اللجنة المؤتة، باعتباره مقبرة للرياضات التي لا تدخل في أولويات الوزارة الوصية، كان مقصودا مادامت الوزارة قد تأخرت في التعامل بجدية وصرامة مع مشاكل الشطرنج المغربي ذات الطبيعة الجنائية، حيث الشكابات التي توصلت بها تتعلق بالشطط في استعمال السلطة والتزوير الذي تسبب في توقيف الجامعة ورئيسها السابق مصطفى أمزال (وهو بالمناسبة موظف تابع لنفس الوزارة) واختلاس المال العام… وهي ادعاءات كان يجب أن تحال على البحث القضائي، ليتحمل كل طرف مسؤوليته، لكن هذا التزجه بعيد عن اختيارات الوزارة، والأفضل يبقى إقبار الجامعة عبر لجنة مؤقتة تهدئ مشاكلها عبر تراجع عدد الأندية وانسحاب العناصر النشيطة، ولا بأس إن ضاع مع ذلك عشرات المواهب، مادام الأمر لا يتعلق بكرة القدم التي تصرف عليها الملايير بلا فائدة.
وأخيرا، يمكن للجنة المؤقتة أن تؤجل الجمع العام مرات ومرات، وأن تجد في كل مرة مبررا، فما أكثر المبررات التي يمكن صنعها بعدم تدقيق الأمور، فما الذي تخسره وهي تتحمل مسؤولية تسيير رياضة لا تعنيها في شيء، وليست متبوعة بأي محاسبة بشأنها؟ وماذا يعنيها أن عشرات المواهب تنطفئ بسببها؟ إذا كان موظفو الوزارة بهذا المستوى من اللامسؤولية في التعامل مع رياضة كان لها تاريخ في السمو والاعتبار، فصارت بفعل « ديمقراطية البؤس » أضعف من الأيتام في مأدبة اللئام، على حد تعبير القائد طارق بن زياد.
خلاصة القول: حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا أعضاء اللجنة المؤقتة، والله يخلصكم على قدر نواياكم وعملكم في هذه الجامعة الموءودة.
