غير أن ما وقف سدا منيعا في وجه حلم أمزال هو ظهور عناصر جديدة في الساحة الوطنية قادرة على أن تتقدم بمشروع وطني واعد وفي نفس الوقت تلبي الاحتياجات الآنية للأندية، والاصطدام الذي وقع يوم الجمع العام الذي كان مقررا له أن ينعقد يوم الأحد 19 يونيو 2011 بقاعة عبد الصمد الكنفاوي بالدار البيضاء، فتم تكسير واجهة الباب بسبب تدافع ممثلي الأندية الذين تم منعهم من الدخول بتوجيهات من جماعة أمزال، والاشتباكات التي وقعت بين أمزال وأحد تلاميذه القدماء، والشعارات التي رفعتها الأغلبية مطالبة برحيل أمزال.
هذه الأحداث دفعت ممثل الوزارة إلى إلغاء الجمع العام، وبعد ذلك أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تفعيل المادة 22 من قانون التربية البدنية والرياضة، بحل المكتب الجامعي وتشكيل لجنة مؤقتة من موظفي الوزارة عُهد لها بتسيير شؤون الجامعة لغاية عقد جمع عام استثنائي للمصادقة على قانون أساسي جديد وجمع عام آخر استثنائي لانتخاب رئيس ومكتب جامعي جديدين.
يصعب المغامرة بحكم مسبق على عمل اللجنة، فصراع الأطراف ما زال محتدما وفبركة الأندية الورقية ما بعد جمع 19 يونيو وصل 13 ناديا من طرف أمزال، والمعارضة منقسمة واللجنة المؤقتة لم تخف أنها يمكن أن تستمر في تسيير الجامعة، بعدما صارت تتدخل في تنظيم أنشطة حبية لا تدخل ضمن اختصاصات الجامعات، بل طالبت الأندية بأن تبعث ببرامجها برسم الموسم 2011-2012 حتى تدمجها في البرنامج العام، علما أن مهام اللجنة المؤقتة محددة في الزمان والمهام.
