غير أن استعمال المنشطات قد تم تجريمه رياضيا، وعقوبة التوقيف لمدة سنتين تلقائية، ثم مدى الحياة بعد ثاني ضبط للرياضي، وقد تطال العقوبة كل الإنجازات السابقة إذا ثبت أن الرياضي قد استعمل المنشطات خلال تحقيقها.
خلال سنوات
كان المغرب يبدو محصنا عن آفة المنشطات، غير أن اكتشاف حالات مست أبطالا من المستوى العالمي، واكتشاف حالات أخرى على المستوى الوطني ينذر بخطر كبير، فلا شيء يوقف زحف هذا المارد المخفي في أعماق مجموعة من الرياضيين الذين لا يهمهم سوى أن يحققوا التتويج وبأي طريقة كانت، وبعد ذلك لا تهم الأخطار المحدقة باستعمال المنشطات، سواء على المستوى الذاتي وصحة الرياضي، أو اكتشافه وتعرضه للعقوبة والإهانة ومس سمعة البلد من الناحية الرياضية
أو حالات وفاة (برشيد ومكناس) أو عطب عقلي بآسفي… بسبب استعمال المنشطات، لا فرق إن كانوا استعملوها عن وعي أو تم النصب عليهم وإقناعهم بأنها مواد غذائية مقوية غير ممنوعة، فالنتيجة واحدة في الحكم والنتائج
رياضات عديدة معنية بالمنشطات، وتتطلب ميزانيات ضخمة من أجل مراقبة الآفة والتحسيس بخطورتها، وإن كانت النصائح غير كافية أمام جبروت المال والتألق وحاجة الرياضيين إليهما، خصوصا أولئك الذين يعلمون أن حظوظهم منعدمة في التتويج وما يتلوه من كسب مادي ومعنوي.
إذن، يبدو الأمر وكأنه حلقة مفرغة، وأن لا حل أمام طغيان المنشطات، وأن الذي سيدفع الثمن هو الرياضات الوطنية، سواء التي مستها المنشطات أو غيرها، فميزانيات إنشاء المختبرات أو إرسال التحاليل إلى الخارج، وميزانيات دورات المراقبة يمكن أن تتجاوز ميزانية عدد من الجامعات المعنية، مما يدعو لطرح السؤال: هل تستحق هذه الرياضات أن نضاعف ميزانياتها فقط من أجل مراقبة المنشطات؟ أليس من الحكمة تقليص البعد الدولي لهذه الرياضات حتى تقل الحاجة إلى المنشطات؟ أو على الأقل المرور مباشرة إلى عقوبة توقيف الرياضي مدى الحياة وكل من يقف وراءه من مؤطرين أو مؤسسات وإجبارهم على تعويض نفقات المراقبة.
إنه لمن المؤسف أن تضطر رياضات غير معنية بالمنشطات إلى معاناة الفقر والخصاص بينما الملايير تذهب سدى في البحث عن المنشطات في رياضات أخرى يستحيل علاجها من هذه الآفة..
