عندما دفعت للمكلف بمديرية الرياضات المسمى عبد الرحمن البكاوي نسخ الشيكين اللذين سحبهما أمزال في إسمه بمبلغ 315.500 درهم ضدا على القانون وكان مفروضا أن يدخل بسببهما السجن، لو كنا في بلد يحفظ المال العام، قال لي المسؤول الوزاري: إذا كان علي أن أحرك هذا الملف فإن رؤساء جاماعت آخرين سيدخلون إلى السجن.
ووصلت إلى قناعة أن وزارة الرياضة هي مقبرة للرياضة، وأن الرياضات التي تعول عليها الدولة (كرة القدم، الفروسية، التنس، الغولف، ألعاب القوى… تصنع برامجها وتجلب مواردها من خارج هذه الوزارة التي أولى لها أن تقفل أبوابها وتتحول إلى مديرية تابعة لوزارة التربية الوطنية، فأكيد أنها ستعطي هكذا أفضل.
أما مهزلة دمج جامعات (الشطرنج والبريدج مثلا؟؟؟؟) وتنزيل رتبة جامعات أخرى إلى درك جمعيات، مع ما يستتبع ذلك من خفض لميزانياتها، فستدخل تاريخ الارتجال من بابه الواسع، وسيتم التراجع عنها مباشرة بعد مغادرة هذا الوزير الذي لا يظهر بينه وبين الرياضة كبير علاقة ومعرفة، وربما قبل مغادرته.
والمشكل الكبير ليس في تطبيق برنامج مرتجل والعودة عنه، بل في سنين الضياع في مواهب كان بإمكانها أن تذهب بعيدا.
ولا حول ولا قوة إلا بالله
