ملف التحكيم في الشطرنج المغربي

أسدل الستار على ملف التحكيم المغربي لدى الجامعة الدولية للشطرنج بالأحكام التي أصدرتها لجنة الأخلاقيات التابعة لنفس الجامعة بمعاقبة مصطفى أمزال لمدة ثلاث سنوات ومنع الجامعة الملكية المغربية للشطرنج التي كان يرأسها ما بين 2001 و2007 من تنظيم المنافسات الرسمية لمدة سنتين.

وتعود وقائع هذا الملف الذي أسال الكثير من المداد وأوقع برأس مصطفى أمزال وأبعده عن تسيير الجامعة،وإن كان قد ظل متحكما في دواليبها بفضل عناصره في المكتب الجامعي، إلى اكتشاف محاضر تعلن عن كون مجموعة من الحكام المغاربة قد حضروا وشاركوا كحكام متدربين في تحكيم بطولات وطنية وعربية وإفريقية للشطرنج، واستفادوا من عدة درجات مكنتهم من الحصول على لقب حكم دولي في الشطرنج بينما الوقائع تثبت أن هؤلاء الحكام لم يحضروا في مجموعة من تلك المنافسات الوطنية والعربية والإفريقية.

وكان مصطفى أمزال متزعم عملية التزوير قد أنكر أمام المحكمة أن يكون على علم بمحتوى شواهد المشاركة، ليرمي بالتهمة على ساعده الأيمن هشام فوران رئيس لجنة التحكيم خاصة وقد تم اكتشاف 12 شهادة موقعة على بياض استفاد من بعضها على الأقل مصطفى حو في بطولة المغرب لسنة 2002 بعد حصوله على شهادة موقعة من طرف الحكم الدولي الجزائري جلول بندلال الذي لم يكن موجودا في هذه البطولة حتى يعطي هذه الشهادة

وفسرا مصطفى أمزال توقيعاته على الشواهد المزورة بكونه كمثل ساعي البريد، إنما يبلغ للاتحاد الدولي للشطرنج ما يصله من لجنة التحكيم، بينما صرح أمام الجمع العام للجامعة أنه زور لفائدة التحكيم المغربي، ليوفر للشطرنج المغربي حكاما دوليين، وبالتالي فليس له أن يخجل من ذلك

وإذا كان الملف قد أغلق بالنسبة للجامعة الدولية للشطرنج بإصدار التوقيفات إلا أنه ما زال مفتوحا في المغرب عبر شكايات لوزارة العدل تطالب بفتح تحقيق في هذا الملف، أو نزاعات بين الأندية والعناصر الوطنية، ولا تبدو الأفق مفتوحة لأي حل قريب