حضرت الأموال وغابت النتائج

خلال سنوات ثمانينات القرن الماضي ظهرت أسماء مغربية لامعة في سماء ألعاب القوى الوطنية والدولية، بدءا من سعيد عويطة الذي امتدت انتصاراته لغاية بداية التسعينيات، وذهبية نوال المتوكل الأولمبية سنة 1984 مرورا بإبراهيم بوطيب وخالد السكاح وهشام الكروج ونزهة بيدوان وغيرهم من الأبطال العالميين.

وبفضل هذه الإنجازات وما حملته من ألقاب وجوائز نقدية هامة وسمعة كبرى للمغرب، ارتأت الدولة أن تجعل من ألعاب القوى الوطنية أحد رهاناتها الرياضية، غير أن التنافسية التي كانت تطبع العهد الثمانيني بين أبناء المجال غطت عليها بيروقراطية الإداريين الذين جلبتهم الموارد التي وفرتها الدولة تحت إدارة شخصيات مخزنية لا تدخل تنافسية التسيير ضمن سلوكياتها، وإنما تسخير المستخدمين والأجراء للعمل المدفوع أجره مسبقا، وقديما قال المغاربة: « تسباق الإجارة من تبطال العمل »، وهو ما انطبق على عشرات الرياضيين الذين بالكاد كانوا واعدين فحصلوا على سكن بالمركز الوطني لألعاب القوى وعلى أجر شهري مقابل التداريب التي خفت حدتها بسبب تراجع درجة الحماس الذي تؤججه التنافسية.

لا ندعو لتفقير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى ولا لمنع الدعم المالي عن الرياضيين والأطر التقنية، ولكن نقترح سياسة لا تقتل الحماس وتجعل التنافسية معيارا أوحد لكل الاختيارات، وطبعا دون أن ننسى شفافية التسيير، فالرياضي حين يرى المسير يلهف الملايين دون مجهود، خصوصا حين يحقق الرياضي الألقاب، فإن هذا الأخير يكره نفسه ويفقد الثقة في الشعارات ويفضل أن يكتفي بالتعويضات على أن يعطي جهده ليستفيد غيره، إن الأمر يتعلق بإحساس بالإهانة يدعو إلى تدمير الذات، ألم يدمر « شمشون الجبار » المعبد على أعدائه وهو يعلم أنه أول الضحايا مرددا « علي وعلى أعدائي »؟